أعلنت تنسيقية العزل السياسي ، تمسكها بإصدار قانون العزل السياسي طبقاً للمشروع المقدم من التنسيقية الجامع والمشتمل على طلبات ورؤى وتطلعات الشعب الليبي من خلال المنظمات والتكوينات المشاركة فيه.
وقالت التنسيقية في بيان لها تمت تلاوته بحضور عدد من أعضائها بقاعة الاجتماعات بمبنى الكفيف في مدينة بنغازي (إن الشعب الليبي العظيم الذي رفض الظلم والطاغوت والفساد، وثار ضده لاجثثاته، ولأجل الحق العدل، والمساواة، وصون حرية الإنسان وحقوقه كافة، يعلن أنه لن يسمح بعودة عناصر ورموز حكم الظلم والفساد والقهر والاستغلال والنفعية والتسلط والمركزية).
وأكدت تمسكها بإصدار القانون، وفقاً للصياغة التي تحقق أهداف وغايات ثورة فبراير المجيدة، وتحسين هذا القانون دستورياً، وعدم التلاعب فيه، ومحاولة استخدام المهارات الآثمة لتحرير النصوص أو تفريغها من مضمونها أو الحكم في تفسيرها أو بوضع الاستثناءات عليها.
كما أعلنت التنسيقية في بيانها، أن مخالفة إرادة الشعب الليبي، والخروج عن أهداف ثورته المجيدة يقتضيان فرض إرادة الشعب ومشروعيته التي يصنعها ومحاسبة من يستحق الحساب.
