أكدت مجموعة من الأحزاب السياسية الوطنية التمسك بالشرعية الوطنية وعدم المساس بها والمتمثلة بالمؤتمر الوطني العام والحكومة المنتخبة ، والحفاظ على وحدة تراب الوطن وإستدامة أمنه وأمن أبناءه .
وقالت مجموعة الأحزاب الوطنية في بيان لها أن حق التعبير والتظاهر السلمي مكفول لكافة شرائح الشعب الليبي ، وبأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، وأن تصحيح مسار الثورة مطلب مشروع وملح .
وطالبت الأحزاب الوطنية في البيان بضرورة وضع آليات للعمل الديمقراطي ، والارتقاء بمستوى الخطاب الرسمي للدولة والمحافظة على الدقة والموضوعية والشفافية .
ودعت الاحزاب السياسية الوطنية في بيانها إلى الحرص على وصول ثورة السابع عشر من فبراير المباركة إلى أهدافها ومقاصدها التي قامت من أجلها ضد الظلم والاستبداد والطغيان .
يشار إلى أن الأحزاب السياسية التي صدرت هذا البيان هي : المؤتمر الوطني الجديد ، الأمة ، التحالف الوطني الديمقراطي ، التجمع الليبي الديمقراطي ، الوسط الديمقراطي ، العدالة والتقدم ، التجمع الوطني التباوي ، الأحرار الوطني ، التضامن الوطني .
