أكد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قام بها مؤخرا الى ليبيا أهمية الاتفاق في ليبيا على ميزانية موحدة ومعتمدة لعام 2025 لتحقيق استقرار مالي وتحسين إدارة الموارد.
وأيّد الفريق - في بيان أصدره عقب زيارته إلى تونس في الفترة ما بين 2 و6 ديسمبر الجاري - جهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الحصول على النقد الأجنبي وتوفير السيولة بالعملة المحلية، بما في ذلك خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 15% وزيادة سيولة البنوك ، مشيرا الى أن جهود ليبيا لتطوير أدوات السياسة النقدية ودعم إصلاحات قطاع الطاقة ستكون محورية في تحقيق استدامة اقتصادية.
ونوه الخبراء إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد الليبي في 2024، مثل انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية ، مؤكدين في بيانهم على أهمية الاتفاق على ميزانية موحدة ومعتمدة لعام 2025 لتحقيق استقرار مالي وتحسين إدارة الموارد.
ومن المقرر أن تواصل بعثة صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة لتنمية القدرات في المجالات الاقتصادية المختلفة ، كما ستعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة في إبريل 2025 لمتابعة هذه الإصلاحات وتقييم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.