اتفق وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي على وضع نهج قانوني عام بغية مكافحة تهريب المهاجرين، بما يضمن توحيد القوانين والعقوبات في الدول الأعضاء.
وأوضح الاتحاد في بيان عقب اجتماع الوزراء أن الإطار الجديد يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد النهج الجنائي لمواجهة تهريب المهاجرين بفعالية بالشكل الذي يسهم في حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال الإجرامي.
وأكد البيان أن توحيد القوانين الجنائية للدول الأعضاء سيركز بشكل خاص على قضايا مثل تعريف تهريب المهاجرين والعقوبات المفروضة على مرتكبي الجريمة.
ويأتي هذا الاتفاق ليؤكد مضي الاتحاد الأوروبي في تغيير الإطار القانوني الحالي الذي يعود تاريخه إلى عام 2002.
وأكد البيان أن تهريب المهاجرين هو نشاط مربح للمجموعات الإجرامية التي تحقق أرباحها باستغلال الفئات الأكثر ضعفا، معتبرا أن محاكمة هذه الجريمة تمثل أولوية قصوى لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه كشف الاتحاد الأوروبي عن تسجيل نحو 380 ألف حالة عبور غير قانونية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، لافتا الى أن أكثر من 90 بالمئة من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي يعتمدون على خدمات المهربين.