نظم مجلس الأمن القومي الليبي، السبت، بطرابلس، ورشة العمل الثانية حول مشروع تطوير السياسات التعليمية في ليبيا تحت عنوان "السياسات التعليمية بين الواقع والتطوير" .
وشارك في ورشة العمل العديد من المختصين والخبراء في مجال التربية والتعليم من المفتشين والخبراء التربيون ومدراء المدارس ومراكز التدريب ورياض الاطفال والفئات الخاصة والنشاط المدرسي والمناهج التعليمية والاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين ومن أولياء أمور الطلاب .
ويتدارس المشاركون في هذه الورشة عددا من المحاور التي تتناول الهيكلية التعليمية وبناء المناهج والبيئة التعليمية وحساسية المرحلة الابتدائية والفلسفة التربوية ضمن تحليل الوضع التعليمي في ليبيا وتدارس هيكلته بما يحقق بناء المواطن الصالح الذي يحمل القيم التربوية المخطط لها .
وقال مقرر هيئة المستشارين بمجلس الأمن القومي إن المجلس أسس لجنة للسياسات التعليمية تابعة للهيئة الاستشارية للمجلس لدراسة السياسات التعليمية ودعم وزارة التعليم في بناء القدرات .
وأضاف، أن عقد مثل هذه الجلسات يأتي للمشاركة بفاعلية في معالجة مخاوف المجتمع لمستقبل ابناءهم في ظل العولمة وتطور وسائل الإعلام وما تحويها من مخاطر خاصة في مرحلتي التعليم الابتدائي والاعدادي .
وأكد أن الغاية الأساسية لتنظيم ورشة العمل هو المساهمة بالآراء والافكار الجماعية لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز مفاهيم وقيم الامن القومي في فلسفة النظام التعليمي في ليبيا بما ينعكس على الخطط التربوية والمناهج التعليمية بجميع مراحلها ومستوياتها ومكوناتها من أجل تحصينه من الثقافات الوافدة التي تمس خصوصية مجتمعنا وهويته .
يذكر أن مجلس الأمن القومي وفقا لاختصاصاته الممنوحة له بالقانون تقدم مسبقا إلى مجلس النواب بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
