قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في الشق المستعجل بإيقاف قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 490 لسنة 2024 ميلادي، والقاضي بتخصيص مقر وكالة الأنباء الليبية (وكالة أنباء الجماهيرية سابقا) لشبكة راديو وتلفزيون ليبيا الوطنية.

ونص قرار المحكمة على (قبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 2024 والصادر من المطعون فيه بتاريخ 23 سبتمبر 2024 بالموافقة على تخصيص عقارات لحين الفصل في الموضوع)، مشمولا بالصيغة التنفيذية.

وأشار حكم المحكمة المقدم من المدير العام للوكالة، إلى أن وكالة الأنباء الليبية المنشأة بموجب المرسوم الملكي رقم 17 لسنة 1964 ميلادي تعتبر من أبرز وسائل الإعلام تأثيرا على الصعيدين المحلي والدولي إضافة إلى كونها المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه وسائل الإعلام المحلية والدولية وتعمل بحيادية واستقلالية دون تحيز أو إملاءات.

واستند قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على كتاب مغلوط قدمته المديرة العامة لشبكة راديو وتلفزيون ليبيا الوطنية تفيد فيه بانتهاء مسمى (وكالة الجماهيرية للأنباء) وهو الاسم الذي أطلق على الوكالة في العام 1977 بتوجيه من قيادة البلد في ذلك الحين دون إجراء أي تعديل قانوني في المسمى الذي أنشأت به الوكالة.

ويأتي حكم المحكمة أنصافا من القضاء الليبي لـ #وكالة_الأنباء_الليبية في ذكرى تأسيسها الستين، الذي احتفلت به الوكالة في 31 أكتوبر الماضي.

ويقع المقر الرئيسي لوكالة الأنباء الليبية في منطقة زاوية الدهماني بطريق الشط بمدينة طرابلس بجوار قناة ليبيا الوطنية التي تأسست بعد أربع سنوات من تأسيس الوكالة وكان اسمها قناة (الجماهيرية).

ويحوي المقر الرئيسي للوكالة عشرات الملايين من المستندات الهامة بينها ما هو يتمتع بالطابع السري ويشكل العبث به مساسا بالأمن القومي الليبي.

ودعت وكالة الأنباء الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية مراجعة القرار الذي صدر بناء على معلومات مغلوطة، مؤكدة أن بحوزتها كافة المستندات الدالة على ملكيتها لمقراتها ممهورة بختم المحكمة منذ العام 1964، إضافة إلى المستندات الصادرة عن مصلحة أملاك الدولة.

وكان المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي أصدر القرار رقم 11 لسنة 2011 القاضي بإعادة تسمية الوكالة إلى اسمها الذي أنشأت به