قالت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية ان خسائر قطاعات الفنادق وشركات العمرة والطيران تقدر بنحو 5 مليارات ريال ، بسبب خفض وزارة الحج أعداد المعتمرين في موسم العمرة خلال رمضان المقبل الى 15 يوميا.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله قاضي، إن "حجم الخسائر يعتبر كبيرا إجمالا لكل القطاعات والخدمات من أسواق ومطاعم".

وقررت وزارة الحج مؤخرا خفض أعداد القادمين للعمرة من خارج السعودية خلال شهر رمضان المقبل، إضافة إلى إلزام المعتمرين بعدم المكوث في السعودية بعد أداء المناسك أكثر من 15 يوما وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الاثنين عن قاضي قوله إن "قرار وزارة الحج جاء متأخرا بعد إبرام عقود والتزامات مع وكلاء العمرة خارج السعودية" .. مشيرا إلى أن خفض أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ليس حلا".

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة إلى أن سبب خفض الأعداد يعود إلى توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف والذي يستمر ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن وزارة الحج حددت مدة إقامة المعتمر بعد أداء المناسك بـ15 يوماً بعد أن كانت أقصى مدة 30 يوماً.

وذكر أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة قدمت مقترحات لوزارة الحج السعودية بأن يتم التفويج للطواف أكثر من مرة ومنع دخول المصلين إلى الطواف باقتصاره فقط على المحرمين من المعتمرين، إضافة إلى أنها اقترحت تنظيما آخر لدخول الطواف يتمثل في توزيع تذاكر ومواعيد محددة للدخول إلى الطواف، ما يحد من التكدس داخل الحرم المكي الشريف وسرعة أداء المناسك.