أكدت مؤسسات المجتمع المدني ، والقوي الوطنية بليبيا ، أن المساس بالمؤتمر الوطني يعتبر مساسا بالشرعية الوطنية الليبية . ودعت مؤسسات المجتمع المدنى - في بيان لها

المؤتمر الوطني إلى الالتزام بالإعلان الدستوري ، من حيث الوقت ، ومراحل التفعيل ، والاختصاص . كما دعت إلى الإسراع في إصدار وتفعيل قانون العزل السياسي ، وبناء الجيش الليبي ، بما يتناسب ودوره الوطني في المحافظة على الحدود ، والسواحل الليبية ، من الاختراقات الأمنية كافة .

وشددت مؤسسات المجتمع المدني - في بيانها - على تطهير القضاء وتفعيله ، ودعم المجلس الأعلى للقضاء وتفعيل النقابات الحقوقية والمحاماة ، و أجهزة الشرطة ، وما في حكمها ماديا ، و فنيا ، لتنفيذ المهام المناطة بها لحماية القانون ، والمواطن ، وحقوقه ، وممتلكاته.

وطالبت بضرورة مساءلة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ، وأعضاء الحكومات المؤقتة السابقة ، مساءلة قانونية ، وخاصة فيما يخص بإهدار المال العام ، والإسراع في محاكمة رموز انقلاب 69 ، وكل من ساهم في إطالة عمر النظام المنهار.

ودعت إلى ضرورة تطبيق برنامج الحكم المحلي ، و انتخاب البلديات والمحافظات ، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات المواطن في ربوع المدن الليبية كافة.

ودعت إلى ضرورة حصر الاستثمارات الليبية الخارجية ، وقفل الحسابات الجارية كافة ، للأزلام ، والهيئات السابقة ، وملاحقة كل من أساء استخدام السلطة بدون شفافية ، وإعادة هيكلة دار الإفتاء الليبية لتصبح المجلس الأعلى للإفتاء ، وتكون فتواها موافقة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، والإسراع في تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي ، وإقرار قانون بديل للمرتبات.

وحذرت مؤسسات المجتمع المدني - في بيانها - أعضاء المؤتمر الوطني العام - دون استثناء - من أية تداعيات سلبية - لا سمح الله - قد تطرأ على الساحة الليبية ، أو أي منزلق تنزلق اليه البلاد ، وحثتهم على التجرد من أي أيديولوجيات، وإلى ضرورة الالتفاف حول الدولة الليبية الحديثة بأهداف ومفاهيم وقيم ثورة 17 فبراير المباركة.