إعتمد المؤتمر الوطني العام فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر بشأن عدم احقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من اعضاء المؤتمر الوطني العام .
ونص قرار المؤتمر رقم (31 ) على إعتماد المؤتمر الوطني العام فتوى اللجنة التشريعية والدستورية فيما انتهت اليه من عدم احقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الاحزاب والكيانات الا في حالات اسقاط العضوية المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
