نظم منتدى ليبيا الاقتصادي والاجتماعي صباح اليوم بطرابلس ، المؤتمر الوطني حول " صناعة القرار الاقتصادي . وشارك في هذا المؤتمر - الذي عقد بفندق المهاري - أعضاء من المؤتمر الوطني العام ، ومحافظ ليبيا المركزي ، وعدد من المديرين العامين للمصارف التجارية ، ورئيس جمعية المصارف الليبية ، وعدد من رؤساء الأحزاب الليبية ، ومديري شركات التأمين ، والمهتمين ، والمختصين ، الأكاديميين بالمجال الاقتصادي . وتتمحور أعمال هذا المؤتمر ، حول دور الجهاز التنفيذي ، و القطاع الخاص ، والنقابات والمراكز البحثية والأكاديمية ، ومنظمات المجتمع المدني في صناعة القرار الاقتصادي ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة وسد فجوة التطبيق بين القوانيين ، والممارسة العملية . وناقش المشاركون في المؤتمر ، كيفية اتخاذ قرارات اقتصادية بأسلوب مؤسسي ، يضمن مشاركة مجتمعية صحيحة يكون لمؤسسات الدولة ، والمؤسسات الاقتصادية ، والأكاديمية ، والبحثية ، والاجتماعية ، والحزبية ، والنقابات دور واضح فيها . وأشار الخبير الاقتصادي " على الترهوني " - خلال كلمة له بالمؤتمر - إلى أهمية مراجعة القوانيين الاقتصادية الحالية ... موضحا أنه في حال تم الاتفاق على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي لعجلة التنمية فيجب البدء في فض الاشتباك بين القطاع العام ، والقطاع الخاص . كما أشار إلى أهمية تنمية القدرات والكفاءات ، ورفع المستوى المهني والتقني للعاملين بالقطاع المصرفي ، الذي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني . من جهته ، أوضح وزير التخطيط بالحكومة الانتقالية السابقة الدكتور " عيسى التويجر " أهمية أن تعمل الحكومة ، والمؤتمر الوطني ، على وضع رؤية اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد إلى سنة 2030 .. موضحا أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة ، و أن أي قرار خاطيء ، قد يترتب عليه تداعيات ضارة على الاقتصاد الوطني .