اعتماد مشروعات صحية كبرى وخطة لتطوير عشرات المرافق الطبية لعام 2026
عُقِد اليوم اجتماع موسع لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال العام 2026، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإعطاء القطاع الصحي أولوية قصوى، والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير الصحة محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
واستعرض الاجتماع خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث جرى اعتماد 10 مشروعات استراتيجية كبرى تتضمن إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية، إلى جانب اعتماد مستشفيين متخصصين لعلاج الأورام، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات العلاجية التخصصية وتطوير قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.
كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية، والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقاً صحياً متوسط الحجم، تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المدن والمناطق.
وأكد المجتمعون في ختام اللقاء على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة، ومتابعة مراحل تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يترجم رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي وتعزيز جاهزية المرافق الطبية لتلبية احتياجات المواطنين.
