لقطع الطريق على المضاربين.. وزارة الاقتصاد تقصر استيراد الحبوب والمواد الخام على الوحدات الإنتاجية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة والمشددة لاستيراد الحبوب والمواد الخام في البلاد، تقضي بقصر عمليات الاستيراد على الوحدات الإنتاجية الفعلية والمصانع مباشرة، ومنع استيرادها نهائياً بغرض التجارة وإعادة البيع.
وتشمل الإجراءات الجديدة تنظيم استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام الأساسية مثل القمح، والذرة، والشعير، والصويا، إلى جانب ربط الكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية لكل مصنع أو وحدة إنتاجية، وتفعيل منظومة إلكترونية متطورة للرقابة والتتبع بهدف مكافحة السمسرة والمضاربة في الأسواق المحلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات الاستباقية تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان استقرار أسعار الأعلاف، واللحوم، والدواجن، والبيض في السوق الليبي، وضمان وصول المواد الخام مباشرة إلى المنتجين الفعليين، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن الأسواق المحلية بدأت تشهد بالفعل تراجعاً تدريجياً ملموساً في أسعار اللحوم، وتحسناً ملحوظاً في مستويات العرض، نتيجة البدء الفعلي في ضبط سوق الأعلاف وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الضوابط الجديدة.
