اجتماع موسع بطرابلس لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز السيادة الوطنية
عُقِد اجتماع موسع برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، وبالتنسيق مع وزير الداخلية، اللواء عماد الطرابلسي، لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه، وذلك بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف الأمني الحساس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والمحافظة على الأمن والاستقرار العام في البلاد.
كما استعرض الحاضرون أبرز التحديات الأمنية والخدمية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني للأجهزة الأمنية، إلى جانب تقييم أوضاع مراكز الإيواء الحالية والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع في ختامه على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة الليبية ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


